خانم عبادى٬ از کدام قانون اساسى حرف ميزنيد؟
صادق امير رحمانى

اختناق و سرکوب بخش مهم جنگ طبقات حاکم براى سلطه بر مردم محکوم و زيردست است. دولت و قدرت حاکمه ابزار اینکار است. دادگاهها و نیروهای امنیتی، دستگاه مذهب، زندان ها وسایل آن هستند. با شکنجه و اعدام نیز از همواره آزادیخواهان و مخالفین را با نام تروریست، عامل خارجی، خیانت به وطن، محارب با خدا کشته اند و در قبرستانهای بی نام و نشان دفن کرده اند. هميشه تعدادی در زندانها تحت شکنجه هستند و تا کنون بسیاری به خاطر عقایدشان زندانی و یا اعدام شده اند. در جامعه ای که طبقه حاکم خود را مالک جامعه میداند اعدام به مثابه جنایت طبقه حاکم بر ضد انسان و بشریت است .

هدف از سرکوب واعدام این است که مردم اعتراض نکنند و به وضعیت موجود رضایت دهند. هدف ایجاد رعب و وحشت است. خانم شیرین عبادی در نوشته ای اظهار تاسف کرده اند از اینکه شاهد اعدام یک جوان صرفا به جرم سیاسی بوده اند و می گویند باید توجه داشت که این جوان هرگز دست به جنایت نزده و بر مبنای اعتقاد خود سمپات حزبی سیاسی بوده است. دولت نمی تواند ادعا کند چون این حزب را به رسمیت نمی شناسد براین اساس حق دارد اعضا سمپات این حزب را به مجازات برساند .

از روزی که جمهوری اسلامی شکل گرفت با سرکوب و اعدام فعالین وسمپات های تمامی احزاب مخالف، حاکمیت خود را مستقر کرد وهیچ گاه هیچ تفکر وعقیده و حزبی را به رسمیت نشناخت. و از اعدام جهت سرکوب عقاید و احزاب استفاده کرده است! اعدامهای دهه شصت حتما به خاطر خانم عبادى می آید .

ایشان چنان از این اعدام حرف می زنند که انگار اولین بار است که شاهد اعدام فردی به جرم سیاسی بوده اند. قبل از اعدام احسان فتاحیان اعدامهای بسیاری توسط جمهوری اسلامى صورت گرفته و درست سه روز پس از اعدام او شاهد محکوم شدن شیرکو معارفی به اعدام می باشیم. اخیرا زنی به نام زینب جلالیان نیز به اتهام ارتباط با یک حزب در کردستان محکوم به اعدام شده است.
 
ایشان می گویند آزادی احزاب در قانون اساسی تضمین شده و هیچ حزبی برای فعالیت نیازمند کسب موافقت از دولت نیست. براستی معلوم نیست ایشان از کدام قانون اساسی و کدام تضمین صحبت می کنند !!در اصل 26 قانون اساسی می گوید احزاب، جمعیت ها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی و یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند مشروط بر این که اصل استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی را نقض نکنند .

این موازین اسلامی اشاره شده در قانون را نیز فقها و "رهبر" مشخص می کند. با این ترتیب هر زمان می توانند کرکره هر حزبى را پائين بکشند و فعاليت آن را بنا به نظر فقیه، مخالف موازین اسلامی بشناسند. سپس احکام محارب با خدا و مفسد فى الارض بدهند و حکم اعدام براى فعالينش صادر کنند .

بهتر است ایشان و تمام کسانی که به دروغ خود را حامی مردم و حتى حقوق بشر آبکى معرفی میکنند٬ دست از ریاکاری بردارند و با حرفهای به ظاهر دلسوزانه دست از حمایت از جمهوری اسلامی و قانون اساسی اش بکشند و بدانند مردم بیشتر از هر زمان آگاهند و به خوبی اسلام سیاسی و جمهوری جنایت و حاکمان آن را می شناسند و هرگز تا رسیدن به آزادی کامل، برابری و رفاه دست از مبارزه نخواهند کشید .*